04 يونيو 2020•تحديث: 04 يونيو 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، تعهده بـ"القصاص" من المتورطين في قتل متظاهرين ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه في القصر الحكومي ببغداد عددا من ذوي قتلى الاحتجاجات، وخاصة من تعرضوا منهم للاغتيال، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية وتلقت الأناضول نسخة منه.
وقال الكاظمي حسب البيان: "شهدنا للأسف في الجانب الأمني حالات اغتيال واختفاء لمواطنين على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة إلى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".
وأوضح الكاظمي، أنه "وجه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابعها شخصياً".
وأضاف متوجها لعائلات الضحايا، أن "دماء أبنائكم لن تذهب سدى"، مشددا على أن القانون "سيقتص من كل متورط بدم العراقيين".
ولفت البيان، إلى أن ذوي الضحايا أطلعوا الكاظمي على تفاصيل "اغتيال" أبنائهم، وطالبوه بأن يتم اعتبارهم "شهداء الوطن".
كان الكاظمي قرر في 9 أيار/مايو الماضي، أي بعد يومين من منح الثقة لحكومته، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية وخلفت 600 قتيل على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 قبل أن تتوقف منتصف مارس/آذار جراء قيود كورونا.
واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم على نحو محدود بعد منتصف أبريل/نيسان الماضي عقب تخفيف القيود للضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته.
