24 أغسطس 2018•تحديث: 24 أغسطس 2018
بغداد / إبراهيم صالح، علي محمد / الأناضول
كشفت وثيقة حكومية عراقية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بإلغاء قرار اتخذه "الحشد الشعبي" يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن، في مسعىً لسد الطريق أمام الزج بذلك الملف في صفقات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت قيادة الحشد الشعبي (قوة شيعية تابعة للحكومة) قد قررت في 18 أغسطس/آب الجاري، إغلاق جميع مقرات "الحشد" في مراكز المدن وخصوصًا في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سُنية.
وجاء في الوثيقة الحكومية الصادرة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، والتي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن العبادي أمر بإلغاء قرار قيادة الحشد الشعبي "وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي".
كما أمر العبادي بـ"عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية".
وكذلك نصت الأوامر على "عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة، وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) على وفق السياقات المتبعة".
ويخوض تياران شيعيان سباقًا لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.
بينما يقود التيار الثاني ائتلافا "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، و"الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري.
ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة الوثيقة من مصدر حكومي، لكن مصدرًا سياسيًا مطلعًا على سير المباحثات بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، أكد صحتها.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "قرار انسحاب الحشد اتخذ من قبل قيادة الحشد في مسعى لضم القوى السُنية إلى تحالف المالكي والعامري".
وأضاف المصدر أن "انسحاب الحشد من مراكز المدن يعتبر مطلبا رئيسيا للقوى السنية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، لذلك يحاول العامري والمالكي استغلال هذه الورقة سياسيا".
وواجه قرار العبادي انتقادات لاذعة من "الحشد الشعبي".
وقال الحشد في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "العبادي استخدم سياسة الضغط وليّ الأذرع خلال الأعوام الماضية مجاملةً للأمريكيين من أجل الحصول على ولاية ثانية" في منصبه.
وأشار البيان أن "العبادي الآن يحاول استغلال ورقة تسقيط الحشد الشعبي مجاملةً لرغبات خارجية (لم يسمها) تحاول النيل من سيادة البلاد لأجل الحصول على الولاية الثانية".
وتشكل "الحشد الشعبي" من متطوعين وفصائل شيعية عام 2014، استجابةً لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم "داعش".
وساهم الحشد في وقف زحف "داعش" نحو العاصمة بغداد، وقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم على مدى ثلاث سنوات.
لكن قوات الحشد تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد في المناطق التي جرى استعادتها من "داعش" خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017). وينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.
وكانت للحرب الفضل في تضخم قوة الحشد وتسليحه وعدد مقاتليه الذين يتلقون رواتب من الحكومة بعد أن أقر البرلمان العراقي العام الماضي قانونًا صار بموجبه الحشد قوات رديفة للجيش وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.
غير أن المراقبين يرون أن مقاتلي الحشد لا يزالون يخضعون لأوامر قادتهم، والكثير منهم على صلة وثيقة بإيران ويتلقون منها الأسلحة والأموال.
