13 مايو 2018•تحديث: 13 مايو 2018
بغداد / إبراهيم صالح /الأناضول
أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الأحد، قوات بلاده بفرض الأمن في محافظة كركوك وإقليم الشمال.
وجاء القرار بعد موجة احتجاجات وأعمال عنف أعقبت إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية السبت.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن العبادي "وجه أوامره إلى القوات الأمنية في كركوك ومحافظات الإقليم بضبط الأمن والتزام الحيادية في تعاملها مع ملف الانتخابات".
كما دعا العبادي، وفقا للبيان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى "اتخاذ الاجراءات السريعة بفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها وإعلان النتائج على الرأي العام من أجل ضمان سلامة الانتخابات".
وفي أعقاب عملية الاقتراع، شهدت مدينة السليمانية بإقليم الشمال، إطلاق نار بشكل عشوائي ومهاجمة المقر الرئيسي لحركة "التغيير" المعارضة، ما أوقع 6 مصابين.
واندلعت أعمال العنف بعد إعلان أحزاب المعارضة في الإقليم عدم اعترافها بعملية الاقتراع لـ"وجود تلاعب".
وخرج آلاف التركمان والعرب في احتجاجات بمحافظة كركوك(شمال) بُعيد إغلاق صناديق الاقتراع، إثر تسريبات أشارت إلى تقدم قائمة كردية في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة فرز الأصوات يدويا.
وفرضت السلطات الأمنية حظرا للتجوال في مدينة كركوك أمس، ولا يزال ساريا حتى ظهر اليوم، خشية تدهور الأوضاع.
وطالب محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية، أرشد صالحي، أمس السبت، بإعادة فرز أصوات المقترعين بالمحافظة يدويا لوجود "خلل" في العد الإلكتروني.
وكركوك يقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب، وخصص لها 12 مقعدا برلمانيا إلى جانب مقعد "كوتا" للمسيحيين.
والانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية غدا الإثنين، حيث تتنافس القوائم لشغل 329 مقعدا في البرلمان الذي سينتخب بدوره رئيسي الجمهورية والوزراء.
