17 ديسمبر 2019•تحديث: 17 ديسمبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
كشفت هيئة النزاهة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، الثلاثاء، عن صدور حكم قضائي بسجن نائب، لـ 6 سنوات، وغرامة بنحو 8 آلاف و500 دولار، إثر إدانته بتقاضي رشوة.
وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "محكمة مكافحة المركزية في بغداد، أصدرت حكما حضوريا بحق نائب، بالسجن 6 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 8 آلاف و500 دولار) بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية".
وأضافت أن النائب أدين بتهمة تقاضي الرشوة، بعد تلقي هيئة النزاهة بلاغا يتضمن نية المتهم تسلم مبلغ قدره 150 ألف دولار، مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.
ولم يذكر بيان الهيئة اسم النائب المدان، لكن الأناضول حصلت على نسخة "مسربة" منسوبة لحكم القاضي، الذي كان صادرا بحق النائب عن محافظة ميسان ورئيس حكومتها المحلية السابقة، محمود الملا طلال.
ولم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكر مصدر أمني للأناضول، أن السلطات الأمنية اعتقلت النائب المذكور متلبسا بالرشوة في منطقة الجادرية، وسط بغداد.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
حيث قوض الفساد إلى جانب التوترات الأمنية مؤسسات البلاد، وباتت عاجزة عن تقديم خدمات أساسية، مثل المياه الصالحة للشرب وخدمات التعليم والصحة وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام.
وتأتي محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات غير مسبوقة تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين في 2003.
