بغداد / علي جواد / الأناضول

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، مساء الجمعة، أنه يعتزم تقديم برنامجه الحكومي إلى البرلمان، السبت، وطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة.

وقال الزرفي، في بيان: "غدا (السبت)، سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب مقدم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لعقد جلسة نيل الثقة".

وأضاف: "كُلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية".

وتعهد الزرفي بأنه "سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان، بعد التشاور مع الكتل السياسية، بما يلبي مطالب الشارع العراقي".

وكلف الرئيس برهم صالح، في 17 مارس/ آذار الماضي، الزرفي بتشكيل الحكومة، على أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال شهر، للتصويت على منحها الثقة من عدمها.

والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، بضمنها التدخل الإيراني.

وتتهم الكتل الشيعية المناهضة لتولي الزرفي رئاسة الحكومة، الأخير بأنه جاء بدعم أمريكي لتنفيذ مشاريع الولايات المتحدة في العراق.

كما تجري 5 كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا من أصل 329)، العقد الوطني (18)، النهج الوطني (8)، منذ نحو أسبوعين، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية، بدلا من الزرفي.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

ويطالب المحتجون، الذين علقوا فعالياتهم لمنع تفشي فيروس كورونا، برئيس وزراء نزيه ولم يتول سابقا مناصب رسمية، ومستقل عن الكتل السياسية، وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ عام 2003.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.