بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

حذرت الرئاسة العراقية ومجلس القضاء الأعلى في البلاد، الجمعة، من أي تصعيد يمس السلم والأمن المجتمعي، على خلفية اعتراض قوى شيعية على نتائج الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بعد تصاعد وتيرة التوتر والمخاوف من اندلاع أعمال عنف على خلفية اعتراض قوى وفصائل شيعية متنفذة على النتائج الأولية للانتخابات.

ودعا البيان، جميع الأطراف في البلاد إلى تبني "موقفا وطنيا مسؤولا يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعي".

وقال: "الانتخابات استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية".

وأشار إلى أن الاعتراضات على سير العملية الانتخابية ونتائجها، ستكون "مقبولة ضمن السياق القانوني والتعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل".

وأكد البيان، "دعم صالح وزيدان لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف، والحرص والجدية التامة بالنظر في الشكاوى والطعون على العملية الانتخابية، بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".

وشدد على "ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية بتشكيل مجلس نواب يستجيب لتطلعات الشعب في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد".

وكان "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة متنفذة وقوى شيعية أخرى، قد حذر في بيان الأربعاء، من أن المضي بالنتائج المعلنة من شأنه "تهديد السلم الأهلي للخطر".

وأثار هذا التحذير المخاوف في البلاد من احتمال اندلاع حرب أهلية داخلية.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، تصدّرت "الكتلة الصدرية" النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ 37 مقعدا.

وجرت الانتخابات الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.