بغداد/علي جواد/ الأناضول

تعّهدت الحكومة العراقية الثلاثاء، بالتحقيق في حالات تعذيب واختطاف واختفاء قسري لمحتجين خلال مظاهرات شهدتها البلاد على مدى الأشهر الماضية.

جاء ذلك ردا على تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" السبت، ذكر إن 490 شخصا قتلوا، و7 آلاف و783 أصيبوا، فيما اختفى 25 آخرين خلال مظاهرات في الفترة بين مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 و21 مارس/آذار 2020.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان إن الحكومة اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق المعنون "بحالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق المظاهرات في العراق".

وأضاف أن الحكومة العراقية "ملتزمة بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار إليها في التقرير وفق المنهاج الوزاري".

وشدد البيان على "حرص الحكومة العراقية والتزامها بحقوق الإنسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص".

وتعرض ناشطون إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مطلع أكتوبر الماضي.

وتعهدت الحكومة السابقة والحالية، بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات لكنها تتكرر، بينما يتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراءها، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.