16 سبتمبر 2021•تحديث: 16 سبتمبر 2021
علي جواد / الأناضول
أعلنت الجبهة التركمانية في العراق، الخميس، تأييدها لوثيقة "السلوك الانتخابي" لضمان سلامة عملية الاقتراع المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجبهة حسن تورهان، مع الرئيس العراقي برهم صالح، في بغداد، وفق بيان صدر عن الرئاسة العراقية.
وذكر البيان، أن اللقاء "بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في الـ 10من تشرين الأول المقبل بنزاهة وعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يؤمن حقَ العراقيين في الإدلاء بأصواتهم بحرية".
وأضاف أن تورهان "عبر عن تأييد الجبهة التركمانية لمدونة السلوك الانتخابي المقدمة من رئاسة الجمهورية".
وأكد تورهان، بحسب البيان، "أهمية بنود المدونة والالتزام بها من أجل ضمان وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم عبر احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات".
وتمتلك الجبهة 3 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329، فيما يمتلك التركمان 7 مقاعد إجمالا.
والأربعاء، أعلن الرئيس العراقي توقيع وثيقة "السلوك الانتخابي" من جانب القوى السياسية والجهات الرسمية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.
وقال صالح إن المدونة "تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين (...) ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها".
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار جدل بشأن نزاهة الانتخابات في بلد يعاني من "فساد مستشرٍ على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.
لكن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز الماضي، يتنافس 3 آلاف و249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
