العراق.. التيار الصدري يرفض نتائج الحوار الوطني

رائد الحامد/ الأناضول

أعلن التيار الصدري في العراق، الخميس، رفضه نتائج اجتماع للحوار الوطني عُقد الأربعاء، معتبرا أنها "لا تسمن ولا تغني من جوع"، ومتهما أغلب الحضور بالسعي إلى "البقاء على الكرسي".

وغاب التيار الصدري عن هذه الجلسة التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرها قادة قوى سياسية للبحث عن حل لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ما حال دون تشكيل حكومة جديدة.

واعتبر صالح محمد العراقي، المعروف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الجلسة "لم تسفر إلا عن بعض النتائج التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، واتهم أغلب الحضور بالسعي إلى "البقاء على الكرسي".

وأضاف العراقي، في بيان: "جلستكم السرّية هذه لا تهمّنا بشيء"، و"الشعب لا يريد من أمثالكم سوى التنحي".

وبجانب قادة القوى السياسية والكاظمي، شارك في اجتماع الحوار كل من الرئيس العراقي ورئيسي مجلس النواب والقضاء الأعلى، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارات.

وخرج الاجتماع بخمس نقاط أبرزها: دعوة التيار الصدري إلى الانخراط بالحوار لوضع آليات للحل الشامل، والاتفاق على استمرار الحوار لوضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، ووقف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.

وأبدى ائتلاف الوطنية، برئاسة إياد علاوي، الخميس "أسفه" لعدم دعوته وقوى سياسية أخرى إلى اجتماع الحوار الوطني.

وقال الائتلاف، عبر بيان، إن الاجتماع "استثنى غالبية الأطراف الوطنية السياسية والاجتماعية والمهنية وممثلي التظاهرات".

واعتبر أن الاجتماع خلا من أي قرارات عملية ذات تأثير على مسار الأزمة الحالية المتصاعدة، ولم يخرج بنتائج عملية بمستوى خطورة المرحلة ما أضاع "فرصة للخروج من الأزمة".

وشدد على ضرورة "اتخاذ قرارات حاسمة ومسؤولة وتقديم تنازلات متبادلة على أرضية وطنية مشتركة تفرضها خطورة المرحلة ودواعي الحفاظ على الوحدة الوطنية".

وبموازاة تصعيد متبادل بين تحالف الإطار التنسيقي والتيار الصدري الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة، حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.

وتصطدم هذه الدعوات بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة "أغلبية" يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، بينما يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.