العراق.. التحقيق مع وزيرة سابقة ومسؤولين آخرين بتهمة فساد

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أعلن القضاء العراقي، الإثنين، أنه يحقق مع وزيرة سابقة ووكلاء بوزارتها بقضية فساد ترتبط بإبرام عقد قيمته 35 مليون دولار.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إنه "يحقق مع وزيرة التربية السابقة سها العلي، ووكلاء الوزارة بتهمة الفساد، وينتظر رفع الحصانة البرلمانية عن نائب متهم في ذات القضية، لبدء التحقيق معه".

وأوضح المجلس، أن القضية تتعلق بإبرام عقد تأمين تابع لوزارة التربية قيمته 41 مليار دينار عراقي (نحو 35 مليون دولار).

وأشار أن القضاء أعاد كامل مبلغ العقد لحساب وزارة التربية، وأزال أي ضرر بالمال العام نتج عن العقد الذي "أبرم على نحو مخالف للقانون".

وأضاف، أن "القضاء بصدد إكمال التحقيق وإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لمحاكمتهم وفقا للأصول القانونية".

والوزيرة السابقة سها العلي شغلت منصبها في حكومة عادل عبد المهدي للفترة بين عامي 2018 و2020، حيث قدم الأخير استقالة حكومته تحت ضغط احتجاجات شعبية مناوئة للفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات غير مسبوقة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.