العراق.. البرلمان يرفض خطة حكومة الكاظمي لخفض رواتب الموظفين
الخطة اقترحت خفض الرواتب بين 10 و15 بالمئة وواجهت رفضا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي
10 يونيو 2020•تحديث: 10 يونيو 2020
Iraq
علي جواد/الأناضول
رفض البرلمان العراقي، الأربعاء، خطة قدمتها الحكومة بخفض رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.
ونص القرار الذي صّوت عليه البرلمان بغالبية أعضائه، واطلعت عليه الأناضول، "رفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ورفض فرض أي ضرائب على رواتبهم على ألا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة".
كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح كشف عن قرار اتخذته الحكومة يقضي بخفض رواتب موظفي الدولة بنسبة 10 بالمئة لمن راتبه يتراوح بين 500 ألف دينار عراقي (420 دولار) ومليون دينار (840 دولار)، وخفض الرواتب بنسبة 15 بالمئة لمن راتبه أعلى من مليون دينار شهريا.
وأثار توجه الحكومة خفض الرواتب حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها موظفون في مؤسسات حكومية ترفض المساس برواتبهم.
وقررت الحكومة، الثلاثاء، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة بنسبة 10 بالمئة، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، إثر تراجع إيرادات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.
وببلغ إجمالي فاتورة رواتب موظفي الدولة 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار) شهريا بحسب رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، فيما تبلغ الإيرادات الشهرية الحالية من عائدات النفط نحو ملياري دولار فقط وفقا لوزارة النفط.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، حسب بيانات وزارة النفط.
ومنذ توليه منصبه في 7 مايو/أيار، اتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة إجراءات في ظل تصاعد التظاهرات بالبلاد، منها إعادة قادة عسكريين تم إبعادهم من مناصبهم، وإطلاق سراح محتجين، وتشكيل لجان للتحقيق بقتلى الاحتجاجات، وحصر السلاح بيد الدولة.
