03 ديسمبر 2019•تحديث: 03 ديسمبر 2019
بغداد / عامر الحساني / الأناضول
تعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، بتشريع قانون جديد للانتخابات النيابية "يلبي طموح الشعب"، في إشارة إلى المتظاهرين ضد الحكومة والنخبة السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل السياسية، وخبراء محليين ودوليين، لبحث مشروع قانون الانتخابات النيابية، وفق بيان صادر عن البرلمان.
وقال الحلبوسي وفق البيان: "حريصون على إنجاز قانون للانتخابات يلبي طموح الشعب العراقي، ويوسع من دائرة المشاركة، ويعيد بناء الثقة للناخبين".
واعتبر أن "مشاركة الخبراء العراقيين والدوليين من الأمم المتحدة، تعكس حرص مجلس النواب (البرلمان) على إنجاز نظام انتخابي عادل ومستوفٍ للشروط الفنية، على مستوى كل الخيارات المطروحة".
وأضاف أن "هذه المناقشات ستقود إلى اتخاذ قرار سياسي ينسجم مع المرحلة الجديدة في العراق، ومطالب المتظاهرين".
وذكر البيان أن المشاركين في الاجتماع استعرضوا "الإخفاقات" التي مرت بها العملية الانتخابية في السنوات الماضية، مؤكدين ضرورة تحديث سجل الناخبين وفق التواجد السكاني في عموم العراق.
وقدّم فريق المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة، عرضا عن أنواع النظم الانتخابية في العالم، مبينا حاجة العراق إلى خصوصية في بعض المدن والأقضية المختلطة، وفيما يتعلق بالنازحين، معربا عن استعداده للمساعدة الفنية وزيادة عدد الخبراء، وفق البيان.
والثلاثاء، أرجأ البرلمان جلسته "إلى إشعار آخر"، لمواصلة مناقشة مشروعي قانوني "الانتخابات" و"المفوضية المستقلة للانتخابات".
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات تشهدها البلاد.
ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
ويدعو المحتجون إلى رحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وذلك بعد أن تمكنوا، الأحد، من الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.
