الدول العربية
العراق.. الإفراج عن 106 سجناء مشمولين بالعفو العام
من ضمن 518 سجينًا تم الإفراج عنهم في أيار/ مايو المنصرم.
05.06.2018 - محدث : 05.06.2018
Iraq
بغداد / أمير السعدي / الأناضول
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 518 نزيلًا من سجون الوزارة في أرجاء البلاد بينهم 106 سجناء مشمولين بالعفو العام خلال أيار/ مايو المنصرم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 518 نزيلًا (62 امرأة و456 رجلًا)، بينهم 106 سجناء مشمولين بالعفو العام، تم الإفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".
وأكدت الوزارة، أن "دائرة الإصلاح قطعت أشواطًا كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقًا للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في 2016 قانون العفو العام بعد جدل واسع بشأنه، لكنه عاد وعدل القانون في العام التالي لصالح عدم شمول المتهمين بالإرهاب وجرائم الخطف.
وبموجب القانون الذي يتألف من 15 مادة يتعين على المشمولين الحصول على تنازل المدعي بالحق الشخصي ورد الأموال المحصلة من الجريمة.
ولا يمحو القانون العقوبات الانضباطية والتأديبية.
وقانون العفو العام كان أحد أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول/ سبتمبر 2014.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 518 نزيلًا من سجون الوزارة في أرجاء البلاد بينهم 106 سجناء مشمولين بالعفو العام خلال أيار/ مايو المنصرم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 518 نزيلًا (62 امرأة و456 رجلًا)، بينهم 106 سجناء مشمولين بالعفو العام، تم الإفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".
وأكدت الوزارة، أن "دائرة الإصلاح قطعت أشواطًا كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقًا للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في 2016 قانون العفو العام بعد جدل واسع بشأنه، لكنه عاد وعدل القانون في العام التالي لصالح عدم شمول المتهمين بالإرهاب وجرائم الخطف.
وبموجب القانون الذي يتألف من 15 مادة يتعين على المشمولين الحصول على تنازل المدعي بالحق الشخصي ورد الأموال المحصلة من الجريمة.
ولا يمحو القانون العقوبات الانضباطية والتأديبية.
وقانون العفو العام كان أحد أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول/ سبتمبر 2014.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
