12 يناير 2022•تحديث: 12 يناير 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قرر "الإطار التنسيقي"، الأربعاء، الطعن في قانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان) العراقي، معتبرا بأن خروقات قانونية ودستورية رافقتها.
جاء ذلك في بيان للإطار الذي يضم قوى شيعية، عقب اجتماع قادته لمناقشة وقائع الجلسة الأولى التي انعقدت الأحد الماضي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وشهدت الجلسة إعادة انتخاب محمد الحلبوسي، رئيسا للمجلس وانتخاب نائبين له، وهما القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
وذكر البيان إن "الإطار التنسيقي درس مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ومخرجاتها التي لم تستند للأسس الدستورية والقانونية".
وأضاف أن "الإطار سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية؛ لمعالجة الخلل الكبير بالجلسة الأولى لمجلس النواب".
ويضم "الإطار التنسيقي" كل من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتبرها مزورة، إلا أنه تم رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
