26 يناير 2022•تحديث: 26 يناير 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
حذر "الإطار التنسيقي" في العراق، الأربعاء، من أن "نهج الإقصاء" من المشاركة في الحكومة المقبلة، سيدفع كيانات حصلت على أكثرية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، للذهاب إلى المعارضة.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لقادة "الإطار" (88 مقعدا من أصل 329) الذي يضم كلا من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وقال البيان إن "الإطار التنسيقي ملتزم بمشروعه، وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء".
وأضاف: "ما زلنا نأمل بأن يستجيب الشركاء لمشروعنا، إذ إن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته، خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة".
وأشار إلى أنه "لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار".
وأردف: "لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد"، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: "استمرار النهج الإقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قال في تصريح متلفز الثلاثاء، إنه عرض على قوى "الإطار التنسيقي" الدخول في حكومة أغلبية وطنية، شرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006 ـ 2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد، إضافة إلى اجتياح "داعش" ثلث مساحة العراق صيف 2014.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
