بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول

قررت مفوضية الانتخابات العراقية (رسمية) أن تبدأ الأربعاء في إعادة فرز أصوات 2000 محطة (لجنة) اقتراع يدويا، استجابة لطعون على نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان، الثلاثاء، إنها أكملت النظر في جميع الطعون المقدمة على النتائج، وعددها نحو 1400 طعن.

وأضافت أنها قررت فتح صناديق 2000 محطة اقتراع (من أصل 55041 محطة)، وإعادة فرز أصواتها يدويا، استنادا إلى طعون.

وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية، قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها، جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.

وتابعت المفوضية أنها ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقا من محافظة نينوى (شمال)، غدا الأربعاء، تليها محافظة بابل (وسط)، الخميس، ثم تشرع الجمعة في عملية عد وفرز اللجان المطعون بها في جانب الرصافة ببغداد.

وأشارت إلى أنها سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون، في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي.

وواجهت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية.

ويقول المعترضون إن النتائج "مفبركة" و"مزورة"، ويطالبون بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.

لكن المفوضية رفضت، وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، حيث خسر الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة"، بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018).

والأسبوع الماضي، حذرت القوى المعترضة من أن المضي بهذه النتائج "يهدد السلم الأهلي في البلاد"، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ34 مقعدا.