03 سبتمبر 2020•تحديث: 03 سبتمبر 2020
إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلن القضاء العراقي، الخميس، استدعاء وزيري الداخلية والدفاع السابقين، للتحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ شهور.
جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى (يدير شؤون القضاء)، عقب اجتماع رئيس المجلس فائق زيدان، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي.
وأفاد البيان بـ"مناقشة المجتمعين الإجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية خلال الاحتجاجات (انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019)".
وأوضح أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة (بغداد) استدعت كلا من وزيري الدفاع (نجاح الشمري) والداخلية (ياسين الياسري) في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".
وتابع أن الهيئة التحقيقية أيضا "أصدرت عددًا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (لم تسمهم)"، إضافة إلى توقيف ضباط على ذمة التحقيقات وصدور أحكام بحق آخرين.
ووزيرا الدفاع والداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، هما أرفع مسؤولين يتم استدعاؤهما للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي تشكيل لجان للتحقيق في أعمال العنف التي خلفت 565 قتيلاً بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات، وفق إحصاء رسمي.
وتعهد الكاظمي مراراً بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف، لكن لم يتم إدانة أي متهم حتى الآن.
وبدأت الاحتجاجات بالعراق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي، ولا تزال مستمرة على نحو محدود ومتقطع في البلاد.
