06 أغسطس 2019•تحديث: 07 أغسطس 2019
العراق/ إبراهيم صالح/ الأناضول
اتفق من كل من الجيش والشرطة و"الحشد الشعبي" في العراق، الثلاثاء، على إدارة مشتركة بينهم للملف الأمني لمنطقة سهل نينوى (شمال)، على أن تعمل القوات المشتركة بينهم تحت إمرة الجيش.
وتم الاتفاق خلال اجتماع حضره قادة من الشرطة والجيش و"الحشد الشعبي" (شيعي موالٍ لإيران)، بينهم: رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، وقائد القوات البرية، جمعة عناد الجبوري، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" (مستشار الأمن الوطني العراقي)، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس.
وبحث الاجتماع التوترات المستمرة منذ أمس، رفضًا لقرار رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، سحب اللواء 30 من "الحشد الشعبي" من سهل نينوى، ليحل الجيش محله.
وقال مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، في بيان، إن "الاجتماع، الذي عقد مع الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وقيادة العمليات المشتركة، شهد مناقشة مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء مناطق سهل نينوى".
ورفضًا لسحب ”اللواء 30" من "الحشد الشعبي" من نينوى، قطع محتجون، الإثنين، طريق الموصل- أربيل، فيما رشق آخرون رتلًا عسكريًا بالحجارة.
وأضاف الفياض أنه "ستوكل المسؤولية الأمنية إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي والشرطة المحلية والجيش على أن تكون بإمرة الجيش".
وتابع أن "المجتمعين أشادوا بدور وتضحيات أبناء مكونات سهل نينوى في تحرير وتأمين مناطقهم (من تنظيم داعش الإرهابي) وتوفير الظروف لإعادة النازحين إليها".
وأمر عبد المهدي، مطلع يوليو/ تموز الماضي، بإغلاق جميع مقار فصائل "الحشد الشعبي" في المدن وخارجها، واعتبر الفصائل التي لا تعمل بتعليماته "خارجة عن القانون".
ويرأس لواء 30 القيادي في "الحشد الشعبي"، وعد القدو، وهو بين 4 شخصيات أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
