13 نوفمبر 2019•تحديث: 13 نوفمبر 2019
العراق / يحيى شعلان / الأناضول
أبدى "ائتلاف دولة القانون"، الثلاثاء، استعدادا تاما "للتعاون مع القوى السياسية في العراق، للعمل على إجراء إصلاحات شاملة، تسهم في إقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب".
وشدد الائتلاف عقب اجتماع برئاسة نوري المالكي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين.
وقال إنه "تم بحث ومناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية، فضلا عن الأحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات".
وطالب البيان بالحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، داعيا الأخيرة إلى حماية المتظاهرين والابتعاد عن استخدام القوة المفرطة.
ولفت إلى أهمية تفعيل المبادرة التي أطلقها المالكي "في فتح حوار بين قادة حركة الاحتجاج، والأطراف المخولة تخويلا كاملا من الحكومة".
ورفض البيان "سياسة التشديد التي تتبع ضد وسائل الإعلام" مطالبا بتوفير "بيئة صحفية ملائمة للإعلام الوطني الحر".
كما طالب وسائل الإعلام بـ "الالتزام المهني، وعدم تجاوز المساحات التي تحددها الحرية الصحفية وأطر الديمقراطية".
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء البلاد 325 قتيلا و15 جريحا، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، الذين سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
