30 نوفمبر 2019•تحديث: 01 ديسمبر 2019
العراق/ علي جواد/ الأناضول
أفاد مصدران طبي وأمني وشهود عيان في محافظة النجف جنوبي العراق، السبت، بإصابة 25 متظاهرًا بجروح، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص، خلال إضرام متحتجين النيران بالبوابة الرئيسة لمرقد رجل الدين الشيعي، محمد باقر الحكيم.
تأتي هذه التطورات ضمن احتجاجات مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أجبرت رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته إلى مجلس النواب (البرلمان)، بهدف "تفكيك الأزمة"، بحسب ما أعلنه السبت.
وقال مصدر طبي في مديرية صحة النجف، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "25 متظاهرًا أصيبوا بجروح مختلفة؛ جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب ضريح محمد باقر الحكيم، وسط مدينة النجف".
وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.
فيما قال مصدر أمني في قيادة شرطة النجف للأناضول، إن "تعزيزات أمنية وعسكرية وصلت من بغداد إلى النجف؛ لاحتواء الأوضاع المتوترة في المدينة".
وأوضح المصدر، فضل عدم نشر اسمه، أن "متظاهرين أضرموا النيران بالبوابة الرئيسية لمرقد رجل الدين محمد باقر الحكيم".
ودعت قيادة شرطة النجف، في بيان، المحتجين إلى ضبط النفس، والالتزام بالتظاهة في ساحة الصدريين، بدلًا من التوجه إلى ساحة ثورة العشرين، حيث مرقد الحكيم.
وتابعت: "نعاهدكم وفق القانون بمحاسبة كل من تورط بقتل المتظاهرين وسنقدمه إلى العدالة".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وأعلن عبد المهدي، السبت، أنه قدم استقالته رسميًا إلى البرلمان، ودعاه إلى النظر فيها خلال جلسته المقبلة.
ومن المقرر منذ الجمعة، أن يعقد البرلمان جلسة الأحد، لبحث الأوضاع في محافظة ذي قار (جنوب)، حيث قُتل 47 محتجًا، الخميس والجمعة الماضيين.
وليس معلومًا إن كان البرلمان سيصوت أم لا، خلال هذه الجلسة على استقالة الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018.
وشدد عبد المهدي على أن حكومته بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات، رغم أنها تشكلت في ظل ظروف صعبة، بسبب تراكم المشاكل من الحكومات السابقة، على حد قوله.
وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات في قطاعات متعددة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد.
