17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
علي جواد/ الأناضول
قرر مجلس الوزراء للأمن الوطني في العراق، الاثنين، فرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد، لمواجهة هجمات محتملة.
وشهدت بغداد على مدى الساعات الماضية هجمات استهدفت مكاتب سياسيين، ومدنيين، وعناصر أمن، بواسطة هجمات مسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية.
وقال مجلس الوزراء للأمن الوطني في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية".
وأكد المجلس الوزاري أن "العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام".
وأشار أنه "ستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية".
ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.
وتصاعدت الهجمات في بغداد بالتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده العاصمة تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويقود محور قوى الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تقود لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
والأغلبية السياسية التي تتبناها كتل "الإطار التنسيقي" هي تشكيل حكومة ذات اغلبية شيعية، بينما يتبنى الصدر تشكيل حكومة وطنية وهي شراكة جميع المكونات القوميات من السُنة والشيعة والأكراد.
