01 ديسمبر 2019•تحديث: 02 ديسمبر 2019
العراق / محمد وليد / الأناضول
عاقب القضاء العراقي، الأحد، ضابط شرطة بالإعدام وقضى بسجن آخر 7 سنوات إثر إدانتهما بتهمة "قتل متظاهرين" في محافظة واسط، حسب مصدر في المؤسسة القضائية.
وهذه أول إدانة من القضاء بحق المتورطين بقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة منذ اندلاعها قبل شهرين وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وأوضح المصدر، الذي يعمل في المركز الإعلامي لـ"مجلس القضاء الأعلى"، للأناضول، أن "محكمة استئناف واسط حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على آمر فوج الشرطة الضابط طارق الجابري".
وأضاف بالقول: "كما حكمت على ضابط آخر في الشرطة يدعى عمر سعدون بالسجن 7 سنوات؛ إثر إدانتهما بقتل متظاهرين في مدينة الكوت (مركز محافظة ميسان) مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
كان المئات من المتظاهرين العراقيين يتجمعون أمام مبنى محكمة استئناف الكوت وسط المدينة عندما كانت تنظر في القضية وفق ما أبلغ الأناضول شهود عيان.
وقال الشهود إن أجواء الاحتفال عمّت بين المتظاهرين بمجرد صدور حكم الإعدام، وهتفوا "يا شهيد دمك ما يروح هدر" و"بالروح بالدم نفديك يا عراق".
كانت لجنة حكومية خلصت، الشهر الماضي، إلى استخدام قواتها العنف ضد المفرط ضد المتظاهرين، وتعهدت بتقديم المسؤولين عنه للقضاء لمحاكمتهم.
لكن أعمال العنف تواصلت منذ ذلك الوقت حتى وصل عدد الضحايا إلى 418 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
من بين هؤلاء 70 متظاهراً قتلوا خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان، وذلك في واحدة من أكثر الموجات دموية خلال الاحتجاجات التي اندلعت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بتقديم استقالته إلى البرلمان وقبله الأخير في جلسة طارئة الأحد.
