23 أكتوبر 2020•تحديث: 23 أكتوبر 2020
بغداد/علي جواد/ الأناضول
أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الخميس، أنه أصدر أوامر لقوات الأمن بمنع استخدام الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز ضد الاحتجاجات المرتقبة الأحد المقبل.
وكان ناشطون في الحراك الشعبي قد دعوا إلى التظاهر في 25 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بجميع المحافظات، في ذكرى مرور عام على أكبر احتجاجات شهدتها البلاد منذ عام 2003، ضد الحكومة والطبقة السياسية.
وقمعت قوات الأمن في حينه المحتجين ببغداد، وبقية المحافظات، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين.
وقال الغانمي في حوار مع التلفزيون الحكومي: "وجهنا بعدم استخدام الرصاص الحي، والمطاطي، والقنابل الدخانية (المسيلة للدموع) في التظاهرات المرتقبة".
وأوضح الغانمي، أنه "لن يكون هناك حظرا للتجوال في 25 من الشهر الجاري، ولن يكون هناك قناصين يستهدفون المتظاهرين، فواجبنا الأول والأخير هو حماية المتظاهرين".
وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/ آب الماضي، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر الماضي، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن البلاد المختلفة.
وبدأ الحراك الشعبي بالعراق في أكتوبر/تشرين أول 2019، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ويضغط الحراك على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.
وفي سياق آخر، اتهم الغانمي جهات إقليمية (لم يحددها)، بالمسؤولية عن تفشي المخدرات في المجتمع العراقي.
وقال الغانمي: "تم العثور على مزارع للمخدرات في العراق، وهناك جهات إقليمية، ومحلية تساعد على تفشي المخدرات لهدم المجتمع".
ويعّد العراق ممرا رئيساً لتهريب المخدرات الإيرانية، والأفغانية، والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقا، وفقا لتصريحات مسؤولين عراقيين، من بين الدول المتعاطية للمخدرات.
وبشكل متكرر تعلن السلطات العراقية توقيفها في المنافذ الحدودية لأشخاص إيرانيين يحملون الحبوب المخدرة في مسعى لإدخالها إلى البلاد.
وكان العراق قبل عام 2003 يعّد من البلدان النظيفة إزاء تعاطي وترويج والمتاجرة بالمخدرات، لكن بعد الأحداث التي وقعت عقب إسقاط نظام صدام حسين وتراجع الوضع الأمني، بدأت تجارة المخدرات تلقى رواجاً بسبب الموقع الجغرافي للدولة.
