بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

اتفقت أمريكا وإيران على تأييد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي نالت ثقة البرلمان بعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق، "نقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء والشعب العراقي لمكافحة جائحة كورونا، وتحقيق نصر شامل على داعش، وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".

وأضافت في بيان، الخميس، "ينبغي للحكومة الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات الملحة، وتلبية احتياجات الشعب العراقي".

وأشارت أن "الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية، يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين".

وتابعت "استبشرنا خيرا بوعد رئيس الوزراء الكاظمي، بإجراء انتخابات مبكرة، وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق".

وأردفت السفارة "نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".

إلى ذلك، بارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، للكاظمي وحكومته ومجلس النواب (البرلمان) والشعب العراقي، النجاح في تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر، أن بلاده تقف دائما مع الشعب العراقي وخياره في تحديد من يدير البلاد.

من جهته، قال رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الكاظمي لتهنئته على نيل ثقة البرلمان، "في هذا الوقت الحرج الذي يشهده العراق والإقليم".

وأضاف بارزاني في بيان، "نواجه تحديات مشتركة، وأتطلع للعمل مع حكومته بشكل وثيق".

بدوره، قال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في بيان، "أهنئ السيد الكاظمي على نيل كابينته الحكومية الثقة، راجيا له النجاح".

وأضاف، "آمل أن تتمكن حكومته من إعادة الأمن والاستقرار والخدمات والتطور للبلد، والحقوق والمطالب المشروعة لشعب العراق، والحقوق الدستورية لإقليم كردستان".

وصوت البرلمان العراقي فجر الخميس بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائباً من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيرا في حكومته، ولم يحظ بها 5 مرشحين، فيما لم يقدم رئيس الوزراء أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة.

ونالت حكومة الكاظمي الثقة بعد مباحثات شاقة مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، منذ تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس برهم صالح في 9 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلفت الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.