العراق.. أمر قبض بحق برلماني سابق بتهمة فساد

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أعلنت هيئة النزاهة العراقية المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، الخميس، صدور أمر قبض بحق نائب برلماني سابق عن محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق عضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى (لم تذكر اسمه)".

وأوضح البيان، أن الأمر صدر "استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات في القضية الجزائية الخاصة بتسلم رواتب عناصر الحماية (الحراس الشخصيين)، على الرغم من كونهم غير موجودين بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة (2014 ـ 2017)".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في العراق الذي يعتبر من أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.