15 نوفمبر 2020•تحديث: 15 نوفمبر 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
اعتبر رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، تمرير البرلمان الاتحادي قانون تمويل العجز المالي دون تضمين رواتب موظفي الإقليم، "عقوبة على مواطنيه".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بارزاني في أربيل، عقب اجتماعه مع رئيسة برلمان الأقليم "ريواز فائق" ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، لاتخاذ موقف موحد من قانون تمويل العجز المالي.
والخميس، صادق البرلمان العراقي، على قانون اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، دون تضمين رواتب موظفي الإقليم
وترفض بغداد تمويل رواتب موظفي أربيل، على خلفية خلافات مع أربيل بشأن إدارة ثروة الإقليم النفطية وتوزيع إيراداتها المالية.
وقال بارزاني إن "هذا التطور خطير وباعث للقلق، معتبرا إقرار القانون بمثابة "عقوبة ضد سكان الإقليم وموظفيه".
وأضاف أن "رسالتنا للقوى السياسية العراقية هي أن الإقليم مستعد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل العالقة الأخرى".
وزاد: "تمرير القانون بهذا الشكل، جرى بعكس جميع المبادئ التي بني عليه العراق بعد عام 2003"، في إشارة إلى اتخاذ القرارات بالتوافق بين المكونات.
وطالب بارزاني بضرورة أن تقوم بغداد بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، على غرار بقية مناطق العراق.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
ونهاية 2019، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقا مع أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد، وهو ما لم يتحقق.
وردا على ذلك، أوقفت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في أبريل/ نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار).
