21 أغسطس 2020•تحديث: 21 أغسطس 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أدانت 16 دولة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، الجمعة، أعمال العنف والاغتيالات الأخيرة التي طالت ناشطين عراقيين في الاحتجاجات الشعبية، داعية إلى محاكمة الجناة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات دول: استراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، والتشيك، وفلندا، وفرنسا، والمانيا، والمجر، وايطاليا، وهولندا، وبولندا، واسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى العراق.
وقال البيان، أن تلك الدول "تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني".
وأضاف أنها " تدين على وجه الخصوص الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في مدينة البصرة، وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب".
وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية لدول أجنبية وعلى رأسها إيران.
وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت في البصرة (جنوب) يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل 3 ناشطين ومدنيين اثنين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في البصرة وذي قار (جنوب) وبغداد.
وعقب الاغتيالات، غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".
ورحب بيان الدول الـ16 وبعثة الاتحاد الأوروبي بـ"تعهد الكاظمي بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم"،
ودعا البيان قادة العراق، إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الأعمال بأقصى قدر يسمح به القانون".
وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
