01 سبتمبر 2020•تحديث: 01 سبتمبر 2020
لاهاي / الأناضول
بدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين، جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، وتتهمها بانتهاك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وتستمر جلسات محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، لمدة أسبوع في مدينة لاهاي بهولندا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا.
وافتتحت المداولات، لمناقشة اعتراضات الإمارات على قرارات التدابير المؤقتة، الصادرة ضدها من قبل المحكمة، في 23 يوليو/تموز 2018، والتي تقضي بضمان أبوظبي لم شمل الأسر القطرية الإماراتية، والحق في التعليم والوصول إلى منصات المحاكم.
وفي 29 أبريل/نيسان 2019، رفعت الإمارات اعتراضات أولية، تزعم أن المحكمة ليس لها اختصاص في نظر القضية، وأن طلب قطر غير مقبول للنظر في موضوعه، وأن الإمارات لم تخل بالتزاماتها الدولية.
وخلال المداولات، طالبت الإمارات بإلغاء التدابير المؤقتة، معتبرة أن الممارسات ضد القطريين لا تشكل تمييزا عنصريا، كما زعمت أن قطر تدعم الأنشطة "الإرهابية والتطرف العنصري".
من جهته، رد الجانب القطري، أن الإمارات طردت مواطنيه من أراضيها، ولم تسمح لهم بدخول البلاد، كما أغلقت الأجواء والموانئ في وجه مواطني قطر.
وطالبت قطر، باستمرار التدابير المؤقتة، لحين البت في القضية، موضحة أن الإمارات انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وفي 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر "إجراءات عقابية" على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.
وفي 11 يونيو/ حزيران 2018، تقدمت قطر بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".
وشددت الدوحة على أن إجراءات أبوظبي، تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، التي وقع عليها البلدان، وبينها التمييز على أساس الجنسية.
