"العدل الأمريكية" ترفع دعوى ضد السنوار وقادة بحماس

يوسف علي أوغلو / الأناضول

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار وقادة آخرين بالحركة على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي استهدفت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وتتضمن الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك اتهامات مزعومة بـ"التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية؛ مما أدى إلى وقوع وفيات"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي ظل حصار خانق تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة، عبر عملية اسمتها عملية "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع؛ بغية ما قالت إنه "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

وعقب هذا الهجوم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة لا تزال مستمرة للشهر الـ11 على التوالي؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 135 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، في بيان مصور، إن "الاتهامات التي تم الكشف عنها اليوم (بحق السنوار وقادة آخرين بحماس) هي جزء واحد فقط من جهودنا للرد على عمليات حماس. وهذه الإجراءات لن تكون الأخيرة بالنسبة لنا".

وفي 6 أغسطس/ آب، تم تعيين السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة "حماس" خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز جراء هجوم نسب لتل أبيب.

وبين قادة "حماس" الآخرين الذين تم توجيه الاتهام إليهم هنية رغم اغتياله، ونائب قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري للحركة مروان عيسى (الذي ادعت إسرائيل اغتياله في مارس/ آذار الماضي)، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، والقائد العسكري لكتائب "القسام" محمد الضيف (الذي ادعت إسرائيل اغتياله في يوليو/ تموز الماضي)، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة بالخارج علي بركة.

وحتى الساعة 21:45 ت.غ، لم يصدر عن "حماس" تعقيب على هذه الدعوى القضائية، لكن الحركة اتهمت في بيانات سابقة واشنطن بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على غزة، وحملتها المسؤولية عن "استمرار الحرب والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل خلالها".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.