05 أبريل 2022•تحديث: 05 أبريل 2022
الرباط/ الأناضول
قال حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، الإثنين، إن "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، باستثناء الدعم الذي أعلنته لفائدة مهنيي النقل".
جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه موقع الحزب، عقب تأجيل اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، كان مخصصا لمناقشة ارتفاع الأسعار.
وقال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن "الحكومة تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين".
وأضاف ابراهيمي، أن تأجيل اجتماع اللجنة المذكورة، بطلب من وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، يدل على ما أسماه "عجز الحكومة عن التواصل، ناهيك عن عدم إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين".
وأشار إلى أن الحكومة "تحاول أن تعلق كل إخفاقاتها على شماعة الحرب على أوكرانيا".
وأعلن مجلس النواب تأجيل اجتماع لجنة البنيات الأساسية إلى أجل غير مسمى.
وأفاد المجلس على موقعه أن الاجتماع كان سيخصص "للارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة" و "أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن".
والشهر الماضي، قررت الحكومة المغربية، تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار شهريا للعاملين في قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن "الحكومة تهدف إلى مساندة مهنيي قطاع النقل (180 ألف عربة) عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا".
وأوضحت الحكومة أن المنحة المالية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، دون تحديد مدة زمنية لها.
وفي 7 مارس/آذار الماضي، خاض العاملون في قطاع النقل، بينهم سائقون، إضرابا عن العمل استمر ثلاثة أيام، رفضا لارتفاع أسعار الوقود.
