23 ديسمبر 2019•تحديث: 24 ديسمبر 2019
أنقرة/ الأناضول
متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك:
- قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوفنا كانت محقة
- كنا نأمل أن يلبي قرار القضاء السعودي (حول مقتل خاشقجي) العبارات الواردة في تقرير الأمم المتحدة
- ندعو إلى الشفافية وإقامة قضاء محترم ونذكّر بضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية
- تركيا مستعدة لاستخدام "القوة الخشنة" في حال فشل المساعي الدبلوماسية لحماية مصالحها القومية في البحر المتوسط
- تأتي معلومات حول تدفق لاجئين مجددًا من إدلب السورية وتركيا بعد الآن لا يمكنها استقبال مثل هذا التدفق لوحدها
قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوف بلاده كانت محقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، الاثنين، خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في العاصمة أنقرة.
ودعا جليك إلى الشفافية في تحقيقات مقتل خاشقجي وإقامة قضاء محترم و بـ"ضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية".
وأضاف "كنا نأمل أن يلبي قرار القضاء السعودي (حول مقتل خاشقجي) العبارات الواردة في تقرير الأمم المتحدة".
وشدد أن "قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوفنا كانت محقة".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وعن المستجدات في مياه البحر المتوسط، أكد متحدث العدالة والتنمية أن بلاده مستعدة لاستخدام "القوة الخشنة" في حال فشل المساعي الدبلوماسية لحماية مصالحها القومية في البحر المتوسط..
وأكد متحدث العدالة والتنمية أن تركيا ردت على الجهات التي تحاول فرض الأمر الواقع عليها شرقي المتوسط عبر القانون والدبلوماسية.
وشدد أن قوات البحرية التركية ستواصل حماية المصالح القومية لتركيا في مياه البحر المتوسط، ضد من لم يفهم الجواب التركي الدبلوماسي.
وأشار إلى أن بلاده أكدت للجانب اليوناني في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخيرة في بريطانيا، جميع هذه التفاصيل.
وبيّن جليك أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حول تحديد الصلاحية البحرية، دمرت مجالات فرض اتفاقية مشابهة لمعاهدة سيفر في البحر المتوسط.
وشدد على أن تركيا عاقدة العزم على حماية مصالحها القومية في أي مكان، بشكل رئيسي في منطقة البحر المتوسط.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
من جهة أخرى، لفت جليك إلى أن قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي بما في ذلك مصادقته على "قانون إقرار الدفاع الوطني للعام 2020"، باتت رهينة للتجاذبات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، وأن هذه القرارات غير مبنية على حسابات عقلانية.
وأضاف أن استخدام الكونغرس الأمريكي لغة العقوبات مع حليف مهم مثل تركيا، إنما يدل على أن هذه القرارات لا يجري اتخاذها استنادًا إلى حسابات عقلانية.
وأشار جليك إلى أن القرارات التي يتخذها الكونغرس الأمريكي والتي تحمل مضامين مناهضة لتركيا، سوف تتسبب بأضرار للعلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة، لا سيما في هذه المرحلة التاريخية والحساسة التي تزداد فيها هشاشة علاقتنا مع الحليف الأمريكي بشكل متزايد.
ودعا صناع القرار في الولايات المتحدة إلى إنتاج سياسات عقلانية، مشددًا أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي ضد القرارات الأمريكية وستبادلها بقرارات مماثلة.
وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، قال جليك إنه "تأتي معلومات حول تدفق لاجئين مجددًا من إدلب السورية وتركيا بعد الآن لا يمكنها استقبال مثل هذا التدفق لوحدها".
وأضاف أن الهجمات تكثفت في الآونة الأخيرة على إدلب، مشددا أن "الهجمات تعتبر انتهاكا واضحا لمذكرة تفاهم سوتشي الموقعة بين الرئيسين أردوغان وبوتين، ويجب حماية تلك المذكرة".
وأشار جليك إلى أن الرئيس التركي حذر المجتمع الدولي من تزايد استهداف إدلب من قبل النظام السوري وحلفائه مؤخّرًا.
وتابع القول: منذ بداية مايو/ أيار 2019، وقعت عدة هجمات على المدنيين والبنية التحتية في إدلب. هذه الهجمات تعتبر انتهاكا واضحا لمذكرة تفاهم سوتشي الموقعة بين الرئيسين أردوغان وبوتين، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018. وحتى بعد وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه النظام في 31 أغسطس/ آب الماضي، واصل النظام انتهاك وقف إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني خلال شهر واحد.
ولفت جليك إلى أن تركيا تشعر بالقلق جراء استهداف النظام السوري للمدنيين في إدلب، مشيرًا إلى وجود معلومات تشير إلى تدفق للاجئين مجددًا من إدلب السورية باتجاه تركيا، وأن أنقرة بعد الآن لا يمكنها استقبال مثل هذا التدفق بمفردها.
ونوه إلى أن الأصدقاء والحلفاء في أوروبا والمناطق الأخرى، يتقاعسون عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه أزمة اللاجئين، "طالما تحتضن تركيا العبء بمفردها".
كما شدد جليك على أن قضية اللاجئين لن تكون مشكلة تركيا وحدها، بل ستتحول إلى مشكلة تواجه أوروبا في جزئها الأكبر، إذا لم يتم تأسيس المنطقة الآمنة التي دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تأسيسها في سوريا، وبناء مساكن للسوريين الراغبين بالعودة إلى هذه المنطقة الآمنة.
