16 مايو 2019•تحديث: 16 مايو 2019
الرباط / أحمد بن الطاهر / الأناضول
أعرب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن تطلع بلاده في أن يكون أول قرار تتخذه السلطة الجزائرية الجديدة هو "فتح الحدود".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العثماني، لوسائل إعلام محلية، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/ الخميس، نظمها بمقر إقامته بالرباط، ودعا إليها بعض الصحافيين.
وقال مصدر حضر اللقاء، للأناضول، إن العثماني اعتبر أن "المنطق يقول بأن أول قرار يجب أن يُتخذ من طرف فريق الحكم الجديد بالجزائر، هو فتح الحدود مع المغرب".
وأضاف: "فريق الحكم الجديد بالجارة الجزائر، على الأقل سنجد معهم حلولا، ولن ينهجوا سلوك التنافس الشرس مع المغرب".
وذكر أن علاقات الجزائر مع بلده "لن تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الإطاحة بنظام حكم عبد العزيز بوتفليقة".
وأفاد العثماني بأن "حكام الجزائر السابقون كانوا أكثر عداء للمغرب"، وفق المصدر ذاته.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الرباط "قررت عدم التدخل أو التعليق على الأحداث التي تشهدها الجزائر (الحراك الشعبي)".
وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحًا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بشروط، منها "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء".
وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه عام 1989، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.
وأهم هذه العراقيل، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
