العبادي يوكل وزارتي الصناعة والموارد المائية الى وزيرين بالوكالة

بغداد/ عارف يوسف، علي جواد/الاناضول

أوكل حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، وزارتي الصناعة والموارد المائية بشكل رسمي إلى وزيرين بالوكالة، خلفاً لوزيري التيار الصدري المستقلين من مناصبهما، رغم دعوات مقتدى الصدر بضرورة تسمية وزراء بالأصالة.

وباشر محمد السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية عمله اليوم الأحد، كوزير للصناعة والمعادن خلفاً للوزير المستقيل من منصبه محمد الدراجي المنتمي للتيار الصدري.

وقال مدير المركز الإعلامي في الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان إذاعه التلفزيون الرسمي اليوم، إن "محمد السوداني الوزير الجديد تسلم مهام عمله بشكل رسمي بحضور الوكلاء والمستشارين والمفتش العام والمدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن".

وأضاف الشمري أن "السوداني شدد خلال الاجتماع على أهمية تعجيل الإنجازات وتجاوز العراقيل ووضع المعالجات خلال المرحلة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي في العراق".

وأعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي، قبوله رسمياً استقالة 7 وزراء من حكومته جميهم من التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي له العبادي وهم وزراء التعليم العالي، والنفط والنقل والداخلية، والإعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة والمعادن.

وباشر اليوم حسن الجنابي، بمهامه رسمياً وزيراً للموارد المائية بالوكالة خلفاً للوزير المستقيل محسن الشمري المنتمي للتيار الصدري.

وتعقيباً على تكليف وزيرين بالوكالة لإدارة وزارتي الصناعة والموراد المائية، قال عضو في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له العبادي عبود العيساوي لـ"الأناضول" إن "رئيس الوزراء كان مضطراً لتسمية وزراء بالوكالة لإدارة الوزارات الشاغرة، منعاً لتعطل مصالح المواطنين التي تحتاج إلى وجود وزير لادارة الوزارة".

وأضاف العيساوي أن "الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تأخير حسم ملف الوزارات الشاغرة وتسمية وزراء بالاصالة بسبب التجاذبات السياسية".‬‎

ودعا مقتدى الصدر في بيانات سابقة، حيدر العبادي، إلى الاسراع بتسمية وزراء بالأصالة خلفاً للوزراء المستقيلين من حكومته، والابتعاد عن تسمية وزراء بالوكالة، ولم يدصدر حتى الآن موقف رسمي لمقتدى الصدر بعد تسمية وزيرين بالوكالة بدلا عن وزرائه المستقيلين.

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ آذار/مارس الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تشكيل حكومة من المختصين (التكنوقراط)، بدلاً من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.