23 يونيو 2018•تحديث: 23 يونيو 2018
العراق / أمير السعدي / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء السبت، تحالفهما لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك تابعه مراسل الأناضول، عُقد بمدينة النجف، جنوبي العراق؛ حيث يقيم الصدر.
وقال الزعيمان إن تحالفهما "العابر للطائفية والإثنية" يهدف لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافا أن "إعلان التحالف بينهما لا يعني أن الأبواب مغلقة أمام بقية الكتل للانضمام لهما".
وقال الصدر خلال المؤتمر: "طرحت على الأخ العبادي نقاط رئيسية لمراعاتها في تشكيل الحكومة المقبلة، منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط".
ويأتي هذا التحالف بعد أيام من تحالف الصدر مع هادي العامري زعيم تحالف "الفتح"، ليكتمل تحالف الكتل الشيعية الثلاثة الرئيسية.
وحل التحالف المدعوم من الصدر "سائرون" بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، وجاء خلفه ائتلاف "الفتح" بـ47 مقعدا، ومن ثم ائتلاف العبادي "النصر" برصيد 42 مقعدا.
ويجب أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة غالبية أعضاء البرلمان المنتخب حديثا (165 من أصل 329).
ولا تزال كتلتان شيعيتان رئيسيتان خارج هذا التحالف وهما ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي (26 مقعدا)، وكتلة "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).
وعلى مدى الدورات التشريعية الثلاثة السابقة (2006-2010-2014) تحالف الشيعة داخل قبة البرلمان ضمن تحالف واحد، في مقابل اصطفاف معظم السنة والأكراد في تحالفين متشابهين.
وألقى الكثيرون باللوم على الاصطفافات الطائفية ونظام "المحاصصة" المتبع في توزيع المناصب والحقائب الوزارية لتراجع الوضع الأمني في البلاد واستشراء الفساد.
وحمل الصدر، خلال الحملة الدعائية للانتخابات، سيف محاربة المحاصصة والفساد، قائلاً إنه سيعمل على تشكيل حكومة من الفنيين التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة القائمة على توزيع الحقائب الوزراية على الطوائف والقوميات.
إلا أن الصدر يتجه فيما يبدو للتحالف مجددا مع الكتل الشيعية.
وتتواصل المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بالتوازي مع إجراءات التحقق من نزاهة الانتخابات.
ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قريبا، وتحت إدارة القضاء، بعملية عدّ وفرز الأصوات يدويا للتأكد من حدوث عمليات تزوير مزعومة من عدمها.
وتقول كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تزوير" رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.
