العبادي لجونسون: الشرطة المحلية تتولى حفظ الأمن بكركوك

بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول-

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن الشرطة المحلية تولّت حفظ الأمن في محافظة كركوك (شمال)، بعد تقارير أشارت إلى عمليات نزوح قسري، وانتهاكات لأملاك المدنيين.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها العبادي، من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وفق بيان للحكومة العراقية.

وقال العبادي، وفق البيان، إن "الحكومة العراقية تعمل الآن على استتباب الأمن والسلام في كركوك، حيث تولت الشرطة المحلية زمام الأمور".

وأضاف أن "الحكومة تركز على إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ومن ضمنها كركوك، لتبين للعالم أن هذه المنطقة ليست للتنازع، وإنما لتوفير الأمن والخدمات لأهلها".

وتابع العبادي: "الحرب على داعش، تعد أولوية مهمة بالنسبة للحكومة، وأننا سنكمل تحرير بقية المناطق قريبًا وتأمين الحدود".

في المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني، إن حكومة بلاده "تدرك أن الاستفتاء كان خطأً، وأخبرت (رئيس إقليم الشمال) مسعود بارزاني، بذلك قبل أن يقدم على هذه الخطوة، وأردت ثنيه عن هذا الأمر".

وأضاف جونسون، أن "الحكومة البريطانية تشيد بموقف الحكومة العراقية المركزية، وبحكمة العبادي، في التعاطي مع هذه الأزمة".

وأمس الأربعاء، أمر العبادي، ببقاء قوات الشرطة المحلية، وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش في مدينة كركوك، وخروج "المجموعات المسلحة" الأخرى من المدينة؛ إثر ورود تقارير عن ارتكاب "الحشد الشعبي" لانتهاكات.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير تحدثت عن نزوح قسري لعشرات الآلاف غالبيتهم من الأكراد، وحرق منازلهم في المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة العراقية.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية، جرت الإثنين والثلاثاء الماضيين، السيطرة على مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمالي البلاد، من دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وفي صيف 2014، سيطرت البيشمركة على تلك المناطق، عقب انسحاب الجيش العراقي منها أمام اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صوّت البرلمان العراقي على قرارات تضمنت إجراءات ضد إقليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل، في 25 من الشهر ذاته.

ومن بين تلك القرارات، إلزام الحكومة الاتحادية بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك.

وترفض بغداد إجراء أي حوار مع إقليم الشمال، إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء الباطل الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.