Arif Yusuf
19 يناير 2016•تحديث: 20 يناير 2016
أربيل/علي شيخو/ الأناضول
اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن أي سلاح يُحمل خارج إطار الدولة هو سلاح لـ"داعش"، مؤكداً أن قضاء المقدادية "لجميع أبنائه".
وقال العبادي في بيان حكومي، اطلعت الأناضول، على نسخة منه: "لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة، وأي سلاح خارج هذا الإطار نعتبره سلاحاً لعصابات داعش الإرهابية ويحقق أهدافها".
وأضاف "الذين يقيمون في العواصم (لم يسمهم) يؤججون الخلافات، وهم الذين تسببوا بالكوارث، وفتحوا الباب لداعش الإرهابي، ولن ينجحوا في إعادتنا إلى المربع الأول، ولن نسمح بالتآمر وفتح الأبواب مرة أخرى للدواعش لتهجر المواطنين وتحتل المدن".
وتابع: "نعامل المجرم والإرهابي بغض النظر عن خلفيته المذهبية والقومية، فهؤلاء مجرمون ولايمثلون المذاهب التي ينتمون اليها".
وأكد رئيس الوزراء، على أن "قضاء لمقدادية لجميع أبنائها"، مستطرداً: "إنني مطمئن عليها ، وأثني على وحدة أبنائها، وجهود قواتنا، والحشد الشعبي (ميليشيات تابعة للحكومة)، والمتطوعين، في بسط الأمن والاستقرار، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القضاء".
ودعا العبادي، شيوخ العشائر من جميع المكونات، في المقدادية، إلى "التلاحم، ووأد الفتن في مكانها"، مشيداً "بمواقفهم الوطنية، وروح الاخاء، والتلاحم والتعاون بين المواطنين وأهالي ديالى".
وكان قضاء المقدادية الذي يسكنه خليط من الشيعة والسنة، بمحافظة ديالى، شرقي العراق، قد شهد الأحد الماضي، أعمال عنف، شملت تفجير عدد من المساجد للسُنة، وقتل مدنيين من قبل مسلحين مجهولين، يعتقد انتمائهم إلى “ميليشيات مسلحة”، بعد ساعات من تفجير انتحاري، استهدف مقهى شعبي داخل القضاء، وخلف أكثر من 50 قتيلًا وجريحًا.
واستنكاراً لما حدث في المقدادية، قاطع تحالف القوى العراقية، المكون السني في البرلمان، اليوم، جلستين لمجلسي النواب، والوزراء.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، قام العبادي، اليوم، بزيارة إلى قضاء المقدادية.