19 نوفمبر 2018•تحديث: 19 نوفمبر 2018
الرياض/ الأناضول
قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين إن بلاده تدعم الحلول السياسية في الأزمتين اليمنية والسورية، مؤكدا أن فلسطين ستبقى قضية المملكة الأولى.
جاء ذلك خلال خطاب قصير، للملك سلمان السنوي بافتتاح أَعْمَال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، بالرياض، والذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية للمملكة بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.
وفيما تجنب الملك سلمان، الحديث عن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بقنصيلة المملكة بإسطنبول الشهر الماضي، تحدث العاهل السعودي عن توجيهات جديدة لولي العهد محمد بن سلمان، فضلا عن مضي الدولة في تنفيذ خطط لإنفاذ سلامة الأنظمة وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء، مع الاعتزاز بدور القضاء.
وأضاف العاهل السعودي، أن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.
وتابع: "وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران".
وأكد دعم بلاده "للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".
وحول الأزمة السورية، الملك سلمان، دعا إلى "حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية ويتيح عودة اللاجئين السوريين".
ومتطرقا لأزمة بلاده مع إيران، قال الملك سلمان: "على المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار".
وأضاف: " دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة"، وهو اتهام عادة ما نفته طهران.
وفيما تجنب الملك سلمان، الحديث عن قضية مقتل خاشقجي، قال في خطابه القصير: "وجهنا ولي العهد (محمد بن سلمان) رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وأضاف : "الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء".
وأشاد "بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم".
وتصر الرياض على محاكمة المتورطين بقضية خاشقجي داخل المملكة، رغم دعوات تركيا لمحاكمة المتهمين الثمانية عشر في إسطنبول.
وقال الملك سلمان إن بلاده "لن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم".
وعن السياسية الخارجية للمملكة، قال الملك سلمان " "تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل".
وفي الشأن العراقي والذي أبرزه زيارة حالية للمملكة من الرئيس برهم صالح، تابع الملك سلمان قائلا: "إننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
وافتتح المجلس دورته الجديدة بكلمة لرئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، استعرض فيها ما اعتبره خطوات ناجحة للبرامج الاقتصادية ببلاده، وسعيه الحكومة لتحقيق تطلعات واهتمامات المواطنين.
ومن أبرز مسؤولي البلاد الحاضرين لافتتاح الدورة، والاستماع للخطاب، ولي العهد، ووزير الخارجية عادل الجبير.
ويأتي الخطاب في وقت تواجه المملكة أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن تقول إنه قُتل بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية وتجزئة جثته، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتله هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن الجثة تمت تجزئتها من جانب من قتلوه (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.
واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية "غير مرضية".
وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة "الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".
