01 نوفمبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
اعتبر زعيم ائتلاف "الفتح" في العراق، هادي العامري، الجمعة، أن النظام البرلماني فشل بالبلاد، مشيرا إلى ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات.
وقال العامري في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن حل أزمة الاحتجاجات الحالية يكمن في "ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد، تحت سقف الدستور، ومن خلال إجراء تعديلات دستورية جوهرية".
وأضاف أن "النظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا، ولذلك لابد من تعديله إلى نظام آخر يناسب وضعنا".
وأشار العامري إلى أن "الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضا، ولابد من إلغاء مجالس المحافظات وأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب".
وائتلاف "الفتح" بزعامة العامري هو ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ويتكون في الغالب من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعب التي يرتبط بعض قادتها بصلات وثيقة مع إيران.
واستهدفت بعض الاحتجاجات فصائل الحشد عبر اقتحام مقراتها وإضرام النيران فيها في محافظات الوسط والجنوب، وسط مطالبات بحلها وحصر السلاح بيد الدولة، إثر تعاظم قوتها في السنوات الأخيرة.
وقبل أيام، دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، هادي العامري إلى التعاون معه للإطاحة بالحكومة العراقية، إلا أنه لم يستجب للدعوة.
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
