08 سبتمبر 2021•تحديث: 09 سبتمبر 2021
مقديشو / الأناضول
عين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الأربعاء، رئيسا جديدا للمخابرات الوطنية بشكل مؤقت؛ الأمر الذي لقي معارضة من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وقال مرسوم رئاسي تلاه مدير الاتصالات بمكتب الرئاسة، إن فرماجو "قبل الاستقالة التي قدمها رئيس المخابرات الوطنية فهد ياسين حاج وعين مكانه العقيد ياسين عبد الله محمد مدير مخابرات إقليم بنادر (في العاصمة مقديشو) بشكل مؤقت وفق الدستور المؤقت في البلاد".
ووفقا للمرسوم عين فرماجو، أيضا، حاج "مستشارا له بالأمن الوطني وهو المنصب الذي كان يشغله عبدي سعيد الذي عين بموجب ذات المرسوم مديرا عاما لمكتب الرئاسة".
ودعا المرسوم لجنة الأمن الوطني إلى جلسة طارئة في 18 سبتمبر/أيلول الجاري للاستماع إلى التقارير الاستخبارية بشأن القضايا الأخيرة في إشارة إلى قضية مقتل موظفة بالاستخبارات.
في المقابل عارض روبلي المرسوم الرئاسي، معتبرا أنه "محاولة يائسة لعرقلة كشف مصير الموظفة بقسم الأمن السيبراني في جهاز المخابرات الصومالية التي اختفت منذ يونيو/حزيران الماضي"، قبل الإعلان عن مقتلها، وفق بيان صدر عن مكتبه.
كما أمر روبلي، بحسب البيان، "بشير محمد جامع الذي عُين (من قبله) في وقت سابق رئيسا للمخابرات الصومالية بأداء واجبه بشكل أسرع"، مرحبا بقبول الرئيس فرماجو "توقيف حاج".
ودعا روبلي جميع القيادات العسكرية، إلى "العمل مع جامع رئيس المخابرات الجديد لأداء واجباته المنوطة به".
كما أكد روبلي للشعب الصومالي والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لاستكمال استحقاق الانتخابات الجارية من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلاد.
والإثنين، أصدر روبلي قرارا بإقالة ياسين عبد الله محمد وتعيين بشير محمد جامع خلفا له، وواجه القرار معارضة من الرئيس فرماجو.
وفي يونيو الماضي، اختفت إكرام تهليل الموظفة بقسم الأمن السيبراني للمخابرات الصومالية في ظروف غامضة، قبل أن يعلن جهاز الاستخبارات، الخميس الماضي، أنها وقعت في أسر مقاتلي حركة "الشباب"؛ قبل قتلها على أيديهم.
لكن الحركة نفت من جانبها تورطها بمقتل الموظفة، وفق بيان نشرته على موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.
وأحدثت قضية الموظفة المفقودة جدلا سياسيا تحول إلى أزمة دستورية بين السلطتين التنفيذية والرئاسية حول كشف مصيرها ومثول المتورطين بملفها أمام المحاكم الصومالية.
وبحسب المتابعين للشأن الصومالي، فإن استمرار أزمة الصلاحيات بين الرئاسة ورئيس الوزراء من شأنها أن تزيد من تأخير العملية الانتخابية وهو ما يعكس سلبا على استقرار البلاد.
