20 نوفمبر 2016•تحديث: 20 نوفمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
دعا يحيى قلاش، نقيب الصحفيين في مصر، اليوم السبت، إلى عقد جمعية عمومية، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الحكم الصادر بحقه واثنين من أعضاء مجلس "النقابة"، بالحبس لمدة سنتين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده مجلس نقابة الصحفيين المصرية، عقب اجتماع طارئ بمقر "النقابة" بوسط القاهرة، اليوم.
وخلال كلمته بالمؤتمر، تلا قلاش، بيانًا عن "المجلس"، قال فيه، إن "هذه أزمة كبيرة وغير مسبوقة تستهدف الكيان النقابي ولا تستهدف أشخاصًا.. والحكم القضائي صادم ومفاجئ".
وأضاف قلاش "مجلس النقابة يدعو لاجتماع مفتوح الأربعاء المقبل؛ لمناقشة حكم الحبس الصادر بحقه، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي".
وأوضح، أن "المجلس قرر الطعن على الحكم الصادر بحق النقيب وزميليه".
وأشار إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لبحث الحكم القضائي.
وشدد قلاش على أن "هذه الأزمة لن تصرف النقابة عن قضاياها القومية مثل قانون الإعلام الموحد والأوضاع الاقتصادية المتردية، التي أثرت على الطباعة بشكل عام".
وفي وقت سابق اليوم، نظم صحفيون مصريون، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين (وسط القاهرة)؛ تنديدًا بالحكم الصادر بحبس النقيب، وزميليه.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل (وسط القاهرة)، في وقت سابق اليوم، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كلّ قلاش، وزميليه بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
وعقب الحكم، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المحكوم عليه بالحبس عامين، في بيان اطلعت عليه الأناضول "حتى الآن صادر حكم ابتدائي (أولي) بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلًا يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم 3 جدد مهما كانت مناصبهم، والعنوان الرئيسي لكل هذا هو الحرية"
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها.
ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر" (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و"تكدير السلم العام".
وتم حبس كل من "بدر" و"السقا"، 15 يوما في بدايه الأمر، وأُخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.
ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية.
وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
