الشيباني يدعو لإنهاء انتهاكات إسرائيل ورفع العقوبات ويتمسك بوحدة سوريا

أنقرة/ الأناضول

جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، الدعوة إلى إنهاء اعتداءات إسرائيل على بلاده، ورفع العقوبات الدولية عنها، وأكد التمسك بوحدة سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة.

الشيباني هنأ الحكومة والشعب التركيين على قرار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي حل نفسه وإلقاء السلاح؛ "لأن هذه الخطوة تمثل خطوة فارقة، ليس فقط لأمن تركيا الداخلي، بل لاستقرار منطقتنا ككلل".

وتابع: "فنجاح هذا الجهد من صميم الأهداف التي اجتمعنا من أجلها اليوم.. استعادة الأمن وصون السيادة وإنهاء دوائر العنف المتكررة في منطقتنا".

وأردف: "كما نجدد التزامنا بتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين سوريا وتركيا والأردن، فهذه الشراكة لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة".

و"نعمل على تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود ورصد تحركات الجماعات المسلحة ومنع تسلل المتطرفين إلى أراضينا المشتركة"، كما استطرد الشيباني.

** انتهاكات إسرائيل

وبخصوص الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة بلاده، قال الشيباني: "لا تزال حددونا تتعرض لانتهاكات مستمرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية".

وأكد أنها "ليست حوادث فردية، بل خروقات ممنهجة للقانون الدولي واستفزازات صريحة تهدد بإشعال المنطقة بأسرها".

وأضاف أن "الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي كثيرا ما تستهدف البنى التحتية المدنية وتتسبب في سقوط الأبرياء، ليست أعمال دفاع عن النفس، بل تصعيدات مدروسة تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا وجر المنطقة إلى دوامة الصراع مجددا".

الشيباني جدد دعوته المجتمع الدولي إلى "فرض المحاسبة على إسرائيل والتمسك بالقانون الدولي".

وأكد ضرورة "التنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، باعتبارها إطارا قانونيا جوهريا لاستعادة الهدوء على جبهة الجولان (السورية) المحتملة، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها ووقف اعتداءاتها والاعتراف بسوريا".

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

** الاتفاق مع "قسد"

وبالنسبة للأوضاع الداخلية في بلاده، أكد الشيباني أن "وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، فسوريا دولة موحدة غير قابلة للتجزئة، وسيدة على أراضها وستبقى كذلك".

وقال: "نحن الآن بصدد تنفيذ اتفاق وطني مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وضم جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية".

وتابع: "ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة، لكنها ضرورية، ونؤكد بوضوح أن حقوق مواطنينا الأكراد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب السوري".

وحذر من أن "المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق سيطيل أمد الفوضى ويفتح الباب أما التدخلات الأجنبية ويغذي النزعة الانفصالية، وهدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد. المستقبل لسوريا الواحدة الموحدة".

ومن بين بنود هذا الاتفاق: وقف إطلاق النار، ودمج "المؤسسات المدنية والعسكرية" في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

ومضى قائلا: "ليعلم الجميع.. سوريا لن تعود إلى الحرب، وسنلجأ لكافة الوسائل القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي وضمان ألا تتكرر مآسي الماضي".

** تعاون ثلاثي

الشيباني قال: "نحن في طور تأسيس مرحلة سياسية وطنية جديدة من خلال تشكيل برلمان وطني يعكس التنوع الكلي للشعب السوري".

وأكد أن "هذه الخطوة ليست تقنية فقط، بل محطة مفصلية في مسار استعادة الحوكمة الشرعية والتمثيلية".

وأردف: "وعلى الصعيد الدبلوماسي شرعنا في حوار وتعاون مع وزارة الخارجية التركية، بهدف تبادل الخبرات وبناء أساس من الثقة المؤسسية طويلة الأمد".

وتابع: "في هذا السياق يسعدنا أن نعلن عن خطوات عملية (لم يحددها) لفتح سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة، وافتتاح قنصلية جديدة في غازي عنتاب (جنوب)، بالإضافة إلى موقعنا (قنصليتنا) في إسطنبول".

و"ننسق مع الجهات التركية المختصة لتيسير حصول السوريين المقيمين في تركيا على الخدمات وضمان حريتهم في التنقل وتمكينهم من إعادة حياتهم بكرامة وأمان"، وفق الشيباني.

وفي المجال الاقتصادي، قال: "يعمل كل من وزارتي الطاقة والنقل، بالتنسيق مع نظرائهم في تركيا، على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقيات".

وبيَّن أن هذه الاتفاقيات "تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التنقل وتحفيز التعافي الاقتصادي في القطاعات الحيوية".

وشدد على أن "هذه الاتفاقيات ستخدم سوريا وتركيا على حد سواء، وستمهد لانطلاقة تنموية في المنطقة بشكل عام".

وبالنسبة للأردن، قال الشيباني: "اتفقت مع نظيري السيد أيمن الصفدي على إنشاء قمة حكومية سنجريها في دمشق في الفترة المقبلة".

** حصار اقتصادي

وأكد الشيباني أن سوريا تواجه "عقبة كبرى، وهي استمرار العقوبات المفروضة على بلدنا، هذه العقوبات التي تعود إلى عهد النظام السابق (بشار الأسد بين عامي 2000 و2024)، والتي كان يُفترض أن تنتهي بسقوطه".

وشدد على أن العقوبات "لم تعد تحقق أي هدف سياسي مشروع، بل أصبحت وسيلة لمعاقبة الشعب السوري، حيث تعيق الاستثمارات، وتمنع استيراد السلع، وتشل عجلة الاقتصاد في البلاد".

وتابع: "نطالب بإعادة تقييم هذه العقوبات الجائرة بشكل فوري، لاسيما في سياق الجهود المبذولة لتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة لجميع (اللاجئين) السوريين".

وأكد أن "هذه العودة لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الحصار الاقتصادي".