Laith Al-jnaidi
25 فبراير 2025•تحديث: 25 فبراير 2025
ليث الجنيدي / الأناضول
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، أن دمشق لن تقبل المساس بسيادتها، لافتاً إلى العمل لرفع العقوبات عن بلاده وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب بدمشق.
وقال الشيباني: "سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام (المخلوع)".
واستدرك: "رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط، وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة".
وأضاف: "شهدت المرحلة الماضية حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية".
وأردف: "سوريا واجهت أعتى التحديات وهي قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها ويعيد دورها الريادي بالمنطقة".
وشدد وزير الخارجية السوري على أنه "لن نقبل بأي مساس بسيادتنا وهويتنا".
وتابع: "سنحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على من يحترم إرادة شعبنا".
وبين: "نجحنا من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر".
وأكمل الشيباني: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة".
والاثنين، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، ورفع هيئة الطيران السورية و4 مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
وانطلقت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأصدر الشرع في 12 فبراير/ شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فيما حددت الأخيرة يومي 24 و25 من الشهر نفسه موعدا لانعقاده.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
