الرياض / الأناضول

رفض مجلس الشورى السعودي توصية تطالب بتنفيذ أمر ملكي بـ"تخفيف" وصاية ولي الأمر على المرأة في حصولها على الخدمات والإجراءات.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة عقدها، الإثنين، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقل البيان عن مساعد رئيس "الشورى"، يحيى بن عبد الله الصمعان، قوله إن "المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري".

وأضاف أن درندري طالبت في توصيتها "وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر الملكي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".

وأضاف أنه تم طرح التوصية للتصويت في الجلسة، و"لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة"، من دون تفاصيل.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أوضحت أن "القطاعات التابعة للوزارة تقوم بتقديم خدماتها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير، مما يعني بأن هذه التوصية متحققة".

ويلاقي نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء في السعودية انتقادات دولية واسعة، خصوصا وأن قانون الوصاية هذا يلزم المرأة بالحصول على موافقة مسبقة من ولي أمرها، لحصولها على الخدمات والإجراءات.

فيما يرى المدافعون عن القانون بأنه "أمر تاريخي" في عادات وتقاليد المملكة، بينما يربطه آخرون بمسائل دينية.