07 يوليو 2022•تحديث: 07 يوليو 2022
إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
يترقب ملايين المدنيين شمالي سوريا، جلسة مجلس الأمن الدولي المزمع عقدها الخميس، للتصويت على تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى" الحدوديّ مع تركيا.
التفويض الاستثنائيّ الحالي الممنوح من مجلس الأمن ينتهي في 10 يوليو/تموز الجاري.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت لمراسل الأناضول، إنه من المتوقع أن يتم التصويت، الخميس، على مشروع قرار قدّمته أيرلندا والنرويج، يدعو لتجديد التفويض الأمميّ لآلية المساعدات لمدة 12 شهراً إضافياً.
بمقابل ذلك، وزّعت روسيا، الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يتعلق بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة 6 أشهر فقط.
وحتى اللحظة، من غير المعروف ما إذا كان الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة سيطلب التصويت على مشروع قراره في جلسة الخميس أم لا.
* تبعات عدم تمديد القرار
وفي حديث للأناضول، حذّر محمد الحلاج، مدير منظمة "منسقو استجابة سوريا" المحلية (مدنية)، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدوديّ، مشيراً إلى أنها تنذر بكارثة في منطقة شمالي سوريا التي تعج بملايين النازحين والمحتاجين.
وبحسب الحلاج، وقف المساعدات عبر معبر باب الهوى من شأنه أن ينعكس سلباً على الأهالي بعدة أشكال رئيسية، تتمثل بحرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.
كما سيتسبب توقف نقل المساعدات بانقطاع دعم الخبز في أكثر من 650 مخيماً، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، حسب الحلاج.
وأضاف الحلاج أن وقف المساعدات عبر معبر باب الهوى سيؤدّي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعّالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى، وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، مع العلم أنه يوجد أكثر من 18 منشأة توقف عنها الدعم بالوقت الحالي.
وتابع أن وقف عبور المساعدات سيؤدي كذلك لانخفاض دعم المخيمات إلى أقل من 20 بالمئة، وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات، كارتفاع معدّل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلّص من الأعباء المادية.
وعن التبعات الاقتصادية ذكر الحلاج عدة نقاط، منها ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها وعمليات الاحتكار التي يمكن حدوثها، وعدم كفاية واردات السوق المحليّ.
ولفت إلى أن وقف المساعدات سيؤدي كذلك إلى انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري، وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل، وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية.
وبحسب أرقام منظمة "منسقو استجابة سوريا"، فإن نحو 15 ألف شاحنة من المساعدات دخلت إلى الشمال السوريّ عبر معبر باب الهوى، منذ تجديد التفويض في تموز/يونيو من 2021.
* شريان حياة للمنطقة
وفي 30 يونيو/ حزيران المنصرم، حذّرت منظمة "أطبّاء بلا حدود" من خطورة عدم تجديد قرار عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى.
ودعت المنظمة عبر موقها الرسمي على الإنترنت مجلس الأمن إلى "تجديد القرار... في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.
وقالت المنظمة "تبقى المعابر الحدوديّة السبيل الإنساني الوحيد الصالح لتلبية الاحتياجات المتزايدة في شمال غرب سوريا.
وعدم تجديد القرار، تقول المنظمة، سيؤدي إلى تعطيل المساعدات الإنسانية والطبية بشكل هائل وتقليصها في شمال غرب سوريا، وزيادة تفاقم الوضع الإنساني غير المستقرّ أساساً في هذه المنطقة.
وفي السياق، حذّرت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود، كلير سان فيليبو، من أنه "إذا توقفت الإمدادات الطبية، سيواجه الناس خطر فقدان قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية، وإذا ما انقطع شريان الحياة هذا، فسيفتقر الناس إلى الغذاء الأساسي وخدمات المياه والرعاية الصحية بشكل كبير، ما سيؤدي إلى حالات وفاة كان تفاديها ممكناً".
