الشرع: سوريا ملتزمة بضمان حقوق مواطنيها الأكراد في إطار الدستور

إسطنبول / الأناضول

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، التزام بلاده بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشرع مع وفد من المجلس الوطني الكردي، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وفق بيان لرئاسة الجمهورية السورية.

والمجلس الوطني الكردي هو ائتلاف سياسي سوري يمثل تيارا عريضا من الأحزاب والقوى السياسية الكردية في البلاد، وتأسس في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وقال البيان، إن الشرع التقى "وفدا من المجلس الوطني الكردي، حيث أكد خلال اللقاء التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور".

ونقل البيان عن الوفد ترحيبه بالمرسوم الرئاسي رقم "13"، واعتبره "خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية".

والمرسوم "13"، أصدره الشرع في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، ويقضي بأن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.

وتبذل إدارة الرئيس الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

والجمعة، أعلنت الحكومة السورية في بيان التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" واجهة "واي بي جي" الإرهابي، ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.

ويعتبر الاتفاق الأخير مع "قسد"، والمتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) ودمج القوات العسكرية، متمما لاتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 18 يناير الماضي، وقعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس/ آذار 2025 والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.