الشرع: أولوياتنا حصر السلاح بيد الدولة وانتخابات الرئاسة تحتاج 5 سنين

ليث الجنيدي / الأناضول

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أن أولويات الحكم في البلاد حاليا هي حصر السلاح بيد الدولة، فيما بيّن أن إجراء انتخابات رئاسية يحتاج 4 إلى 5 سنوات.

حديث الشرع جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع "تلفزيون سوريا" الخاص، وهي الأولى له بعد توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأربعاء الماضي.

وتطرق الشرع إلى عدة مواضيع متعلقة بإدارة سوريا الجديدة، عسكريا واقتصاديا وأمنيا، ودبلوماسيا حيث أشار إلى العمل على إعادة سوريا إلى موقعها العربي والدولي.

* معركة التحرير

وقال الشرع: "إن معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر 5 سنوات في إدلب (شمال غرب)، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة".

وأضاف: "النظام (المخلوع) كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجنّد كل إمكانياته".

واستدرك "البعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب، ورغم ذلك بدأناها".

* مسار الإصلاح

وحول شكل سوريا والإصلاح الذي تحتاجه، قال الشرع: "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام، وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".

ومضى قائلا: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات، وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ، وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة".

وأردف الشرع: "خلال شهرين بعد تحرير سوريا، التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا".

ولفت إلى أنه "لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية، وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة".

وأكمل: "أحاول تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب"، مؤكدا على أنه "ستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك".

واعتبر، أن "طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع".

وقال: "وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى".

* جيش وطني

وحول مصير الفصائل المسلحة، قال الشرع: "أولوياتنا ضبط السلاح وحصره بيد الدولة".

وأردف: "الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها، وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سوريا".

وكشف أن "قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلافاً على بعض الجزئيات"، دون أن يحددها.

وأشار إلى أن "الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير، وكان ولاؤه لعائلة محددة، واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين".

وعن معركة إسقاط النظام، قال الشرع: "قابلني أحد الضباط الغربيين (لم يحدد هويته)، بعد معركة إسقاط النظام تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة".

واستطرد متحدثا عن الضابط المذكور: "خرج تماما عن الحديث الدبلوماسي ووقف على قدميه وقال: راقبت المعركة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، فوجدت أن فيها مدرسة كبيرة جدا في العلم العسكري تستحق أن نكون نحن تلاميذ عند هذه المدرسة، وأخذ وساما على صدره وأهداني إيّاه".

* اقتصاد سوريا الجديدة

بحسب الشرع، "هناك فريق اقتصادي واسع يشكَّل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات".

وتابع: "النظام الاشتراكي فيه الكثير من السلبيات التي أثّرت في المواطن، وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد".

وقال الشرع: "بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية".

وأشار إلى أن "النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون".

* إعادة سوريا لموقعها

الشرع اعتبر أن "وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد خطر استراتيجي كان يهدد المنطقة بأكملها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "مساعينا الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية".

وعن تأثيرات سياسات النظام المخلوع، أشار الشرع إلى أن "النظام البائد هو الذي عزز الحرب الأهلية في لبنان، وقام بتقسيم السلطة لتبقى جميع الأطراف بحاجة إليه".

* فسحة للحريات

وحول شكل سوريا السياسي، شدد الشرع على أن "النظرة إلى أن سوريا ستُحكم من شخص خاطئة، وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون".

واستدرك: "سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها، ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها".

وقال: "ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري".

وبيّن أن "مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات".

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس السوري على أن "هناك خيط رفيع بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة".

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.