Laith Al-jnaidi
08 أكتوبر 2026•تحديث: 08 أكتوبر 2026
إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول
- التقرير وثق هدم 15 منزلا وتجريف أراضٍ في القنيطرة ومئات الغارات على محافظات سورية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 453 عملية توغل بري للقوات الإسرائيلية في سوريا، ومقتل 69 شخصا على الأقل، خلال الفترة من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
جاء ذلك في تقرير للشبكة تناول ممارسات القوات الإسرائيلية وانتهاكاتها في الأراضي السورية منذ يوم سقوط النظام السابق، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، تركزت عمليات التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، وبدرجة أقل في ريف دمشق.
وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 162 حالة احتجاز وصفتها بأنها "تعسفية"، أُفرج عن 127 من أصحابها، فيما لا يزال مصير 35 آخرين مجهولا لدى الشبكة وذويهم.
كما وثقت هدم ما لا يقل عن 15 مسكنا مدنيا عقب توغل إسرائيلي في قرية الحميدية بريف القنيطرة.
ورصد التقرير أعمال تجريف واسعة النطاق في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف القنيطرة الشمالي، يومي 17 و18 أكتوبر 2025.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني 2026، سجلت الشبكة رش أراضٍ رعوية في القنيطرة بمادة لم تتمكن من تحديد ماهيتها.
وأشار إلى استئناف القوات الإسرائيلية، في 4 أكتوبر الجاري، أعمال تجريف غربي قرية العشة وبلدة الرفيد، عند ما يسمى "خط سوفا 53".
وعلى صعيد الهجمات الجوية، وثقت الشبكة مئات الغارات الإسرائيلية على محافظات دمشق وريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء وإدلب، دون تحديد حصيلة إجمالية دقيقة في المعطيات المنشورة.
وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة ومواقع في محيطها جنوبي سوريا منذ ديسمبر 2024.
وفي 13 ديسمبر من العام ذاته، أعلنت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة وبقيت في مواقع متعددة داخلها، مؤكدة أن هذه التحركات تشكل "انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".
كما وثق تقرير أممي صدر في سبتمبر/ أيلول 2025 استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة ومواقع مجاورة لها، مشيرا إلى خطوات إسرائيلية لترسيخ وجودها في الجولان السوري المحتل والأراضي التي دخلتها بعد ديسمبر 2024.
وينص اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في مايو/ أيار 1974 على إنشاء منطقة فصل تخضع لمراقبة الأمم المتحدة، فيما تواصل دمشق المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية واحترام الاتفاق.
