20 مارس 2019•تحديث: 20 مارس 2019
إسطنبول / الأناضول
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، قتل منذ تدخله بالبلاد، أكثر من 3 آلاف مدني، بينهم أكثر من 900 طفل.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة الحقوقية، الأربعاء، واطلعت عليه الأناضول.
وذكر التقرير أن 3 آلاف و35 مدنيا، بينهم 924 طفلاً و656 امرأة، قتلوا على يد قوات التَّحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة)، منذ تدخله العسكري في سوريا حتى مارس / آذار الجاري.
وأضاف أن 976 من هؤلاء المدنيين قتلوا في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فيما لقي ألفان و59 حتفهم في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وأشار التقرير أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا في محافظة الرقة (وسط)، تلتها محافظتي حلب ودير الزور شمالي وشمالي شرقي البلاد.
كما وثَّق ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، و181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 25 حادثة اعتداء استهدفت مدارس، و16 حادثة استهدفت منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ضمن الحيز الزمني نفسه.
وجراء هجمات التحالف، تعرّض 560 ألف شخص على الأقل للتشريد القسري، معظمهم اضطر للإقامة في مخيمات أنشأتها ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية - قسد" (التي يشكل تنظيم ب ي د / بي كا كا الإرهابي عمودها الفقري)، حيث يتم احتجازهم ومصادرة أوراقهم الثبوتية ومنعهم من المغادرة.
وأوضح التقرير أن قوات التحالف قتلت في عهد أوباما، ما لا يقل عن 976 مدنياً بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، أي ما يعادل نحو 32 في المئة من إجمالي الضحايا، إضافة إلى 32 مجزرة و61 هجوماً على الأهداف المدنية.
أما في عهد ترامب، فقد تصاعدت عمليات القتل بشكل كبير، وبلغت نسبة الضحايا الذين قتلوا في هذه الحقبة لنحو ألفين و59 مدنياً، بينهم 730 طفلاً و362 سيدة، أي ما يقارب 68 في المئة من مجمل حصيلة الضحايا ممن قضوا جراء التَّحالف الدولي.
وأكَّد التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب وغير المميز التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي، تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
كما اعتبر أنَّ "الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون العرفي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، بما يشمل استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية".
وطالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال، وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.
