16 أغسطس 2017•تحديث: 16 أغسطس 2017
تونس / سيف الدين بن محجوب / الأناضول
قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الأربعاء، إن حكومته تطمح لارتفاع تحويلات رعاياها بالخارج من 1.65 مليار دولار، للعام الماضي، إلى نحو 3 مليار دولار سنويا، بحلول 2020.
جاء ذلك خلال ندوة مع الكفاءات التونسية العاملة بالخارج، افتتحها "الشاهد"، في العاصمة تونس، تحت شعار "البحث والتجديد: طريقنا نحو التكنولوجيا الحديثة والقطاعات الواعدة.. أي دور للكفاءات التونسية بالخارج؟".
وشدد "الشاهد" على أن تكون تحويلات المغتربين، مستقبلا، ذات صبغة "استثمارية وتنموية وليست استهلاكية فقط".
وأضاف أن حكومته تخطط للاستفادة من الكفاءات الوطنية بالخارج في "رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، عبر تشريكهم في الحوارات الوطنية، التي تناقش السياسات العامة للبلاد".
ورأى أن ذلك "سيساهم في تحديد قطاعات جديدة للاستثمار، على غرار قطاع التكنولوجيات الحديثة".
وتشمل فعاليات الندوة، التي ستستمر حتى الخميس، ورش يشرف عليها عدد من الوزراء التونسيين، تُختتم بتقديم توصيات إلى الحكومة.
من جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في كلمته خلال الندوة، لـ" الاستفادة من الجالية التونسية بالخارج، وخاصة الكفاءات، في مجالات التنمية والاستثمار".
وأضاف أن "الحكومة تولي أهمية للجالية التونسية في هذا المجال، حيث خُصّصت الندوة السنوية للبعثات القنصلية التونسية، لمناقشة دور الجالية في التنمية، ودعم الاقتصاد التونسي، في فترة الانتقال الديمقراطي".
واعتبر الوزير أن "الكفاءات التونسية بالخارج تمثل فرصا للاستفادة منها، في ظل تفوّقها عالميا في اختصاصات مختلفة، وتحديدا الاختصاصات الحديثة، وذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيات الحديثة والصناعات المتطورة".
ومن بين نحو 10 ملايين نسمة، يبلغ عدد التونسيين بالخارج أكثر من مليون و200 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2012.
ويستقرّ 85 % من المغتربين التوانسة، في أوروبا، ونصف المجموع الكلي، في فرنسا.
وتعاني تونس من شح النقد الأجنبي، بعد تراجع مداخيل القطاع السياحي، بفعل العمليات الإرهابية، وتراجع الاستثمارات وتحويلات المغتربين.
ومن أسباب تآكل الاحتياط النقدي، أيضا، التراجع المتواصل في صادرات الفوسفات، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية، في منطقة الحوض المنجمي، جنوب غربي البلاد.
ووفق إحصائيات نشرها البنك المركزي، في 28 يوليو/تموز الماضي، فإن احتياطي العملة الأجنبية لا يتجاوز 11 ألف و966 مليون دينار (499 مليون دولار)، أي ما يعادل توريدات 96 يوم.
