11 أبريل 2018•تحديث: 11 أبريل 2018
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، إن الإصلاحات "ليست خيارا بل ضرورة"، معتبرا أن "مصلحة البلاد لا تتحمل تأخير الإصلاحات الهيكلية أكثر من ذلك".
وأبلغ الشاهد، حضور ندوة بالعاصمة تونس بشأن الإصلاحات الكبرى، بوجود تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، "مثل السياحة والاستثمار والتصدير، لكن ذلك غير كاف لتحسن الوضع الاقتصادي الوطني".
وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأت تونس منذ 2016 تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل ماليتها العامة، وخفض عجز موازناتها والدين العام.
ورفض الشاهد ما يثار في الشارع المحلي بشأن تنفيذ إصلاحات بضغوط خارجية قائلا: "لتنفيذ الإصلاحات طلبنا دعم المؤسسات المالية المانحة.. نحن مقتنعون بالإصلاح، وليس هناك إملاءات من أي طرف".
وزاد: "سيتم التركيز على أربعة محاور كبرى، من سبعة حددتها الحكومة، وهي: إصلاح المؤسسات العمومية، ومنظومة الصناديق الاجتماعية، والوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم".
وتعاني الصناديق الاجتماعية (مهمتها توفير معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وخدمات أخرى)، وضعا حرجا تهدد المنظومة الاجتماعية.
وأشار الشاهد إلى أن الصناديق الاجتماعية في حاجة إلى حلول عاجلة، "الدولة مطالبة بدفع 100 مليون دينار (41.3 مليون دولار) كل شهر لتغطية عجز الصناديق".
كذلك، تعاني منظومة دعم الفئات الفقيرة فسادا كبيرا، أدى إلى تضخم فاتورة الدعم الحكومية لها، حيث إن "80 بالمائة من موازنة الدعم تذهب إلى غير مستحقيه"، وفق رئيس الحكومة.
